ابطال رای داوری

روش های ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در رویه جاری محاکم در قالب ثبت دادخواست ابطال رای داوری و با ذکر جهت ابطال رای می بایست مطرح شود.

در داوری داخلی ( ایران )  موارد قابل اعتراض در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در 7 بند احصا شده است و . لذا امکان ابطال رای داوری خارج از موارد اعلامی ذیل منتفی است.

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائی ندارد :

1 – ابطال رای داوری به جهت مغایرت رای با قوانین موجد حق

در بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت رای با قوانین موجد حق به عنوان یکی از موجبات بطلان رای داوری بیان شده است .با این توضیح که رای داور مقید به رعایت قوانین موجد حق و نظم عمومی و اصول آمره دادرسی است. لذا دارای مفهوم و قلمرو گسترده ای است و شامل قوانین شکلی، ماهوی، آمره و تکمیلی است و قوانینی است که حقی را ایجاد یا زائل می نماید و این حق توسط هیچ مرجعی قابلیت نقض ندارد.

در رویه قضایی و دعوای ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باید تصریح شود، که رای داور با کدام قوانین موجد حق مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی این عنوان از موجبات بطلان رای نمی باشد.

2 – ابطال رای داوری بعلت خروج داور از موضوع داوری

بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج از موضوع داوری را از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.با توجه به اینکه داور صلاحیت خود را از توافق طرفین قرارداد داوری دریافت می نماید، لذا اصل بر عدم صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی است، مگر اینکه طرفین قرارداد داوری صراحتا این صلاحیت را در موضوع داوری به وی اعطا نموده باشند و در موارد تردید و ابهام در صلاحیت دار اصل برعدم صلاحیت داور است و در صورت تخلف داور و خروج از موضوعات تعیین شده در قرارداد داوری از موجبات ابطال رای داوری است.

لازم به ذکراست،در فرضی که داور از حدود صلاحیت خود فراتر رود و اقدام به صدور رای نماید و طرفین قرارداد داوری به بخش فاقد صلاحیت ایراد و اعتراضی ننمایند،به منزله توافق عملی و ضمنی طرفین قرارداد داوری است و لذا دلیلی دال بر باطل نمودن آن وجود ندارد.

3 – ابطال رای داوری به جهت خروج داور از اختیارات داوری

بند 3 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج داور از حدود اختیارات خود از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که طرفین داوری می توانند ضمن قرارداد ارجاع به داوری با توافقتنامه داوری محدود اختیارات داور را تعیین نمایند و داور را به رعایت این توافقات ملزم نمایند.

لازم به ذکر است طرفین قرارداد حتی پس از ارجاع به داوری می توانند محدوده اختیارات داور را افزایش یا کاهش دهند.مضافا اینکه در صورتی که داور از محدود اختیارات تفویضی عدول نماید و طرفین پس از صدور رای اقدام به اعتراضی ننمایند،دلالت بر توافق عملی و ضمنی طرفین در خصوص قبول اعطای اختیارات مذکور می باشد.

4 – ابطال رای داور به جهت انقضای مدت داوری

بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور و تسلیم رای داوری را پس از انقضای مدت داوری از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.

با این توضیح که صرف صدور رای در مدت داوری کفایت ننموده بلکه تسلیم رای داوری نیز درمدت مذکور باید باشد.در این ماده قانونگذار عامدا از لفظ تسلیم استفاده نموده است. لذا تسلیم به معنای ابلاغ نبوده بلکه به معنای خارج شدن رای از اختیار داور است و ابلاغ رای نحوی عملی انجام تسلیم است.

و تا زمانی که رای در اختیار داور است داور کماکان امکان تغییر آن را دارد و نمی توان ادعا نمود که رای صادر شده است و تسلیم براساس توافقات طرفین قراردادی می تواند از طریق پست ،اظهارنامه و ارسال از طریق پیام الکترونیک و دفتر دادگاه باشد.

درخصوص تمدید مدت داوری تشریفات خاصی وجود نداشته و با اراده و توافقات طرفین محقق می گردد و در فرض اعطای اختیار تمدید مهلت به داور،با صرف اراده داور تمدید مهلت محقق شده و نیازی به اعلام تمدید مدت به طرفین قرارداد داوری نمی باشد، ولی در فرض صدور  رای در خارج از مهلت و اختیار اعطای مهلت داور باید در رای صادره به این اراده تمدید اشاره نماید

ضمن اینکه در صورتی که داور به صدور و تسلیم رای خارج از بازه زمانی اقدام نماید و طرف یا طرفین داوری اعتراضی به این موضوع ننمایند به منزله پذیرش ضمنی طرفین در خصوص تمدید مهلت تا زمان صدور و تسلیم رای است .بنابراین صرف صدور یا تسلیم رای خارج از مهلت داوری ذاتا از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد و ابطال آن منوط به درخواست طرف یا طرفین داوری است.

نکته قابل ذکر این است،در صورتی که صدور رای داخل مدت داوری باشد، ولی انجام ابلاغ از طرق قراردادی یا قانونی خارج از مهلت باشد نمی توان ادعای اعتبار رای داوری را نمود و از موارد ابطال رای داوری بنا به درخواست متقاضی خواهد بود .

5 – ابطال رای به جهت مخالفت با مفاد سند رسمی

بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مخالفت رای داور با مفاد سند رسمی  را از موجبات ابطال رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که اعتبار اسناد رسمی ارتباط مستقیم با نظم عمومی  و مقررات آمره دارد و براساس ماده 22 قانون ثبت تبعیت از مفاد و مندرجات سند رسمی برای محاکم الزامی است ،به طریق اولی تبعیت آن برای داور نیز الزام آور است ولی امکان طرح دعوی بطلان سند رسمی که امری علی حده است در محاکم قضایی با طرح دعوا و ارائه مستندات امکان پذیر است.

در رویه قضایی نیز ابطال اسناد رسمی خارج از صلاحیت داور دانسته شده است و محاکم از اجرای آن حتی در فرض عدم اعتراض طرف دعوا امتناع می نمایند.

6 – ابطال رای داور به جهت ممنوعیت داور

براساس بند 6 ماده 489  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد امکان ابطال رای داوری صدور رای توسط داوران غیر مجاز است و لازم به ذکر است ،ممنوعیت های مقرر قانونی به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می گردند و چنانچه داور مشمول  ممنوعیت نسبی و موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر از قبیل عدم حد نصب 25 سال داوری و ذی نفع بودن در دعوا و… اقدام به صدور رای نمایند،رای صادره قابلیت ابطال را خواهد داشت.

ولی در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی بر پذیرش موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر می باشد. ولی داوری که مشمول ممنوعیت مطلق از جمله اشخاصی که فقد اهلیت قانونی هستند، رای صادره اساسا باطل است.

7 – ابطال رای داوری بعلت بی اعتباری قرارداد داوری

آخرین مورد از موارد اعلامی در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بی اعتباری موافقتنامه داوری است که از موجبات ابطال رای داوری می باشد. با توجه به اینکه داور براساس قرارداد داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات را اخذ می نماید لذا در صورتی که منشا اعطا صلاحیت زائل گردد،داور صلاحیت داوری را از دست خواهد داد.

لازم به ذکر است ، اگر علت بی اعتباری موافقت نامه داوری مخالفت آن با نظم عمومی و مقررات آمره قانونی باشد به خودی خود باطل است ولی در صورتی که علت بی اعتباری موافقت نامه داوری مخالفت و مغایرت با مقررات تکمیلی باشد قابلیت ابطال را داشته و در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی ضمنی طرفین بر قواعد تکمیلی است و در صورت عدم اعتراض و انقضای مدت قانونی دلیلی دال بر اعلام مخالفت و بطلان وجود نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق که در ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است ، موارد زیر را نیز باید به جهات ابطال رای داور اضافه کرد

8 – حجر داور

 در صورتی که قبل از رسیدگی و یا در خلال رسیدگی حکم حجر داور صادر شود قطعا صلاحیت داور از بین می رود . بی‌گمان طرفین هرگز در نظر ندارند که شخص محجوری در رابطه آنها داوری کند و حتی اگر حجر به دلیل سفاهت و تنها در امور مالی باشد، باز هم خارج از قصد طرفین است و نباید ادعا کرد که اگر موضوع از زمره امور غیر مالی باشد، سمت داور باقی می‌ماند! اعتمادی به داوری سفیه در امور غیر مالی هم نمی‌باشد و نباید قضاوتی را ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود.

بنابراین سمت داور با حجر او پایان می‌پذیرد و بند ۱ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی با بیان اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، به این امر اشاره دارد. بنابراین اگر در چنین حالتی داور اقدام به صدور رای نماید ، رای داوری قابل ابطال می باشد .

9 – قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا

یکی از اوصاف داور «ثالث» بودن است؛ به این معنا که داور نمی‌تواند یکی از طرفین اختلاف باشد. اما ذینفع بودن داور بلااشکال است. در فرضی که داور از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می‌شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می‌توان در قائم مقامی عام ناشی از ارث تصور نمود.

برای مثال، داور وارث یکی از طرفین دعوا است و بعد از مرگ مورث، جانشین او و یکی از طرفین می‌شود. در این فرض، داور نمی‌تواند میان خود و طرف مقابل داوری کند. همین قایم مقامی در مورد وصیت نیز محقق است. حال اگر داور در این حالت رای صادر کند به جهت گفته شده می تواند از موارد ابطال رای داوری باشد .

10 – فوت ، حجر و طرفین داوری

 مطابق بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین می‌رود. با این نص، جای تردید نیست که داوری قایم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی‌تواند به جای او داوری را ادامه دهد. البته از این نص نمی‌توان چنین برداشت نمود که اولیای محجوران حق ندارند از قبل او قرارداد داوری را منعقد کنند، بلکه این نص تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفا قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن، محجور شود. ماده ۴۸۱ قانون در این خصوص صریح است .

ورشکستگی نیز به موجب ماده ۴۱۹ قانون تجارت که بیان می‌دارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود»، از جهات زوال داوری است. همچنین بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون به دلیل نظم و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته، مؤیدی بر این امر می‌باشد که نه تنها این جهت ابتدائاً مانع از داوری است، بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می‌سازد.