دستور موقت
فهرست مطالب
دستور موقت
دستور موقت نوعی دادرسی فوری است که به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد استثنایی که موضوع فورریت داشته باشد انجام می گیرد. موضوع دستور موقت شامل توقیف مال، منع از انجام امری و انجام امری است. لذا محدوده صدور دستور موقت ، از تأمین خواسته بیشتر است. درمواقعی که بیم ورود ضرر و زیان از اقدامات خوانده و لزوم اتخاذ تصمیم فوری برای جلوگیری از ورود خسارت به خواهان وجود دارد دستور موقت بهترین راحل و مانع است . زیرا تأمین خواسته صرفاً شامل توقیف مال می گردد. در حالی که دستور موقت علاوه بر توقیف مال در موارد جلوگیری از انجام امری و یا منع از آن نیز، صادر می گردد. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه ی قضایی است .
شرایط صدور دستور موقت
1 . اولین شرط درخواست متقاضی است. متقاضی می تواند با یک درخواست ساده نیز تقاضای خود را دنبال نماید. این تقاضا حتی می تواند شفاهی باشد که در صورت اخیر دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رساند.
2 . دومین شرط از شرایط صدور دستور موقت، ضرورت صدور چنین دستوری است. تشخیص این موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.
3 . سومین شرط از شرایط صدور دستور موقت، فوریت امر است. اگر فوریتی در صدور دستور موقت وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده حق صدور دستور موقت را نخواهد داشت.
شرایط شکلی صدور دستور موقت
دادرس دادگاه در هنگام صدور دستور موقت، پرونده را به صورت اجمالی بررسی می کند تا چنانچه موجبات صدور دستور موقت وجود داشته باشد با رعایت شرایط مقدماتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
دادرس دادگاه در بررسی پرونده ماهیتاً دعوی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد و به همین جهت در مواردی علی‌رغم صدور دستور موقت، دادگاه رأی بر بی حقی خواهان می‌دهد. ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح دارد که دستور موقت، به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.
ماده ۳۱۹ قانون مزبور دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب با موضوع دستور موقت نموده و صدور دستور موقت صرفاً پس از تودیع تأمین مذکور صورت می پذیرد.
دادگاه در چنین مواردی با تعیین مهلت لازم به خواهان ابلاغ می نماید تا قبل از انقضای مهلت مقرر خسارت معینه را تودیع نماید. در صورتی که خواهان در خارج از مهلت قضایی تأمین را بسپارد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
مواد قانونی مرتبط با دستور موقت
مواد قانونی مرتبط با دستور موقت عبارت است از مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی
در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌گردد.
برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یادشده رسیدگی نمود.
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می‌باشد.
دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود.
در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره 1 – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
میزان خسارت احتمالی در دستور موقت
میزان خسارت احتمالی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده تعیین می شود . که با توجه به جمیع جهات میزان آن تعیین می شود.
درصورتی که خواهان مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مهلت معین طرح دعوی ننماید و یا در صورتی که در اصل دعوی، محکوم به بی‌حقی گردد، ملزم به جبران خسارت وارده به خوانده نیز می‌گردد و خسارات وارده از محل تأمین تودیعی پرداخت خواهد شد. قانون در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت یک ماهه را از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، جهت مطالبه خسارت برای خوانده، پیش‌بینی نموده و در صورتی که در مهلت مقرر مطالبه خسارت نشود از تأمین رفع اثر می گردد.
تشریفات صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۳ قانون مزبور، اولاً رسیدگی دادگاه منوط به تقدیم دادخواست نیست و ثانیاً درخواست متقاضی حتی اگر شفاهی نیز باشد، دادگاه را ملزم به رسیدگی می‌نماید. اما در عمل دادگاه‌ها متقاضیان را به تقدیم دادخواست هدایت می‌کنند. به درخواست متقاضیان باید تمبری معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی الصاق گردد. دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور دستور موقت می‌نماید.
نکته مهم : اجرای دستور موقت به موجب تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. در مقررات فعلی کلیه دادگاه‌ها اجازه صدوردستور موقت را دارند و نیازی به اخذ مجوز مخصوص ندارند. لیکن اجرای آن تنها پس از تأیید رئیس حوزه قضایی ممکن است و در صورت عدم موافقت، دستور موقت کان لم یکن خواهد بود.
از آنجایی که رعایت تشریفات دادرسی مستلزم صرف وقت و حضور طرفین و رعایت نکات بی‌شماری است که گاهی با شرط فوریت دستور موقت، مغایرت دارد؛ لذا قانونگذار، دادگاه‌ها را در بررسی درخواست متقاضیان و صدور دستور موقت در موارد لزوم، از رعایت این شرایط معاف دانسته است.
رسیدگی مطابق مقررات ق.آ.د.م، با ابلاغ درخواست به خوانده و حضور وی در دادگاه صورت می‌پذیرد. در این خصوص نیز ماده ۳۱۴ قانون مزبور دادگاه را ملزم نموده تا روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را جهت رسیدگی به درخواست خواهان، به دادگاه دعوت نماید. اما با توجه به وجود شرط ضرورت و فوریت موضوع، دادرس دادگاه می تواند در موارد خاص بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در خارج از اوقات اداری و محل دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
در خصوص اجرای دستور موقت نیز، قانونگذار از همین اصل پیروی نموده و اجرای دستور موقت را منوط به ابلاغ آن به خوانده نموده؛ لیکن در شرایطی که موضوع واجد جنبه فوریت باشد، بدون ابلاغ به طرف آن را قابل اجرا دانسته است.
مرجع صالح در رسیدگی به دستور موقت
درخواست دستور موقت ممکن است قبل، بعد و یا همزمان باطرح دعوی اصلی انجام پذیرد. اگر درخواست دستور موقت ضمن دادخواست دعوی اصلی بیان شده باشد، لزوما از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی به عمل خواهد آمد.
اگر دعوی در مرجع صالح در حال رسیدگی باشد، درخواست دستور موقت به همین مرجع داده می شود. در این وضعیت تفاوتی بین مرجع بدوی و تجدید نظر وجود ندارد. در صورت اخیر، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را خواهد داشت.
برابر مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مزبور مرجع صالح در صدور دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد اما در موارد ضرورت، می‌توان از دادگاهی غیر از دادگاه صالح نیز، رسیدگی به موضوع دستور موقت را درخواست نمود و این به جهت فوریت و ضرورت صدور چنین دستوری است و قانونگذار تسهیلات قانونی را به این منظور در مواد فوق ، فراهم نموده است.
اعتراض به دستور موقت
قبول یا رد درخواست دستور موقت به صورت مستقل قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست و درخواست کننده باید ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی در خصوص دستور موقت نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
مطابق قسمت اخیر ماده ۳۲۵ قانون آین دادرسی مدنی رد یا قبول ردخواست دستور موقت، در هر صورت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
انواع دستور موقت
دستور وقت با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ناظر بر موضوعات ذیل باشد :
۱ . دستور موقت دایر بر توقیف اموال
۲ . دستور موقت دایر بر انجام عملی توسط خوانده
۳ . دستور موقت دایر بر منع و جلوگیری از امری
موارد رفع اثر از دستور موقت
۱ . در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده باشد و دادگاه ، درخواست او را اجابت و مبادرت به صدور دستور موقت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست اصلی خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح خود تسلیم کند در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر خواهد شد .
۲ . در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
۳ . هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را لغو خواهد کرد.
۴ . در صورتی که درخواست کننده دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
