کلاهبرداری
فهرست مطالب
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرائم مالی محسوب می شود . در کلاهبرداری مجرم با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به فریب بزه دیده نموده و از این طریق اقدام به بردن مال دیگری جهت اخذ سود برای خود یا شخص ثالث می نماید. باید متذکر شد ،علیرغم تصور عموم مردم صرف دروغ گفتن برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نبوده و احراز وقوع عملیات متقلبانه و فریب مالباخته و بردن متعاقب مال شرط ضروری و لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری است.
مبنای قانونی جرم کلاهبرداری
قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 / 09 / 1367 به جرم انگاری جرم کلاهبرداری و بیان عناصر قانونی آن پرداخت است.که به عنوان مبنای قانونی یا عنصر قانونی ملاک عمل مراجع قضایی قرار می گیرد.
در این ماده آمده است.((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها،وزراتخانه ها،کارخانجات،موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد وبه امور غیرواقع امیدوار نماید یا ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند ویا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور ویا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
شرایط تحقق جرم کلاهبرداری (عناصر قانونی جرم کلاهبرداری)
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 عنصر قانونی جرم انگاری بزه کلاهبرداری از سوی قانونگذاراست.
2. عنصر روانی :
احراز قصد حیله و فریب با استفاده از وسایل متقلبانه از سوی مجرم جهت فریب مالباخته با هدف دریافت مال یا اسناد و امثال آنها
3. عنصرمادی :
احراز اغفال و فریب خوردن مالباخته با انجام اقدامات متقلبانه صورت گرفته از سوی مجرم و تحصیل وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها از سوی کلاهبردار
نکات کاربردی :
1. درفرض عدم تحقق هریک از شرایط مذکور ممکن است موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج و مشمول عنوان کیفری دیگر و یا فاقد وصف مجرمانه باشد.فلذا با توجه به پیچیدگی های روزافزون موضوعات مراودات مالی و حقوقی اشخاص احراز وجود وصف کیفری یعنی وجود عناصر سه گانه تحقق جرم امری تخصصی و فنی است که از اختیارات و وظایف مقام قضایی می باشد.
2. صرف دروغ گفتن شخص ملاک تحقق جرم کلاهبرداری نمی باشد و علیرغم ظاهر ساده شرایط سه گانه تحقق جرم کلاهبرداری،احراز تحقق شرایط جرم کلاهبرداری براساس هر مورد حقوقی بسیار پیچیده و چه بسا به علت عدم اشراف قانونی لازم و یا عدم دفاع مناسب از سوی شاکی یا متهم چه بسا عملی فاقد یا واجد وصف کیفری کلاهبرداری شده و موجبات تضییع حقوق وخسارات غیرقابل جبران و در مظان طرح شکایت کیفری افترا علیه مالباخته نیزگردد.
جرائم درحکم کلاهبرداری
همانطور که گفته شد جهت تحقق جرم کلاهبرداری تحقق شرایط سه گانه اعلامی صدرالذکر امری ضروری است.ازطرف دیگر برخی از جرائم علیرغم تشابه آنها با جرم کلاهبرداری فاقد تمامی عناصر قانونی جهت تحقق جرم کلاهبرداری هستند. ولی به علت شدت اثرات وارده آنها به حقوق اشخاص وجامعه، قانونگذار با جرم انگاری آنها به موجب مقررات و قوانین خاص،صرفا درخصوص مجازات آنها اقدام به تسری مجازات کلاهبرداری به آنها نموده است و در خصوص شرایط تحقق هر یک رجوع به قانون مربوط به هریک امری ضروری است،که مصادیق مبتلابه آنها عبارتند از :
1. انتقال مال غیر به اشخاص ثالث و یا اطلاع انتقال گیرنده از متعلق به غیر بودن مال موضوع قرارداد در زمان انتقال
2. تبانی برای بردن مال غیر
3. معرفی مال غیر به عوض مال خود به دستگاههای حاکمیتی وانجام عملیات اجرائی نسبت به آنها
4. تقاضای ثبت ملک از سوی امین به اداره ثبت اسناد و املاک بنام خود
5. تقویم متقلبانه سهم الشرکه از سوی شرکای شرکت به میزان بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی مال تعرفه شده
6. خیانت یا تبانی متصرف ملک برای ثبت ملک بنام شخص ثالث و یا متصرف قلمداد نمودن خود جهت ثبت ملک بنام خود
7. اظهارخلاف واقع موسسین و یا مدیران شرکت تجاری با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی درخصوص تودیع و پرداخت تمامی سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد مالی مربوطه جهت ثبت شرکت های مذکور
8. جعل عنوان نمایندگی بیمه
9. انجام تقاضای ثبت ملک از سوی وارث علیرغم علم و اطلاع وارث به انتقال ملک از سوی مورث خود به شخص ثالث ویا سلب مالکیت مورث
آیا جرم کلاهبرداری ازجرائم قابل گذشت است؟
جرم کلاهبرداری ازجرائم قابل گذشت نیست .جرائم قابل گذشت،جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آنها منوط به ثبت شکایت از سوی شاکی و عدم اعلام گذشت از سوی او می باشد.فلذا در صورتی که شاکی در هر مرحله ای از ادامه شکایت خود انصراف دهد برحسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر می شود. اما جرائم غیرقابل گذشت؛جرائمی هستند که گذشت شاکی در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات بلاتاثیر است و مدعی العموم به نماینده گی از جامعه نسبت به پیگیری پرونده اقدام می نماید.
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 قانونگذارعلیرغم غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری در گذشته ، ابتدا با شرایط و حد نصابی مالی ( صد میلیون تومان ) خاصی قائل به قابل گذشت بودن آن شد. اما در اصلاحیه ای که در سال 1403 صورت گفت مجدد جرم کلاهبرداری به هر میزانی و حد نصابی غیر قابل گذشت اعلام شد.
تاثیر رضایت شاکی بر مجازات کلاهبرداری
گذشت شاکی تاثیری در جنبه عمومی جرم نداشته و پرونده توسل دادستان کماکان پیگیری می شود و نهایتا به مانند تمامی جرائم غیرقابل گذشت منتج به برائت یا محکومیت متهم خواهد شد ودر فرض اعلام رضایت شاکی می تواند از موارد تخفیف مجازات از سوی دادگاه قرار گیرد.
لازم به ذکر است،حتی با فرض اعلام رضایت شاکی و اختیارات قانونی،دادگاه صرفا می تواند بین 1 تا 7 سال حبس مقرره قانونی اقدام به صدور حکم حبس نماید و نهایتا رای به حداقل یکسال حبس دهد و از صدور حکم به کمتر از یکسال حبس یا تبدیل آن به جزای نقدی ممنوع است.
آیا جرم کلاهبرداری قابل تعلیق است؟
تعلیق مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات نسبت به شخصی است که به مجازات های تعزیری درجه سه تا هشت محکوم شده است.که به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی دادگاه در خصوص جرائم اعلامی درجه سه تا هشت می تواند با فرض وجود شرایط تعلیق مجازات اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای یک تا پنج سال معلق نماید و با گذشت مهلت های اعلامی و عدم وقوع جرم محکومیت کیفری از سابقه کیفری متهم از بین رفته و زائل می گردد. به موجب تبصره الحاقی ماده 47 قانون مجازات اسلامی ،تعلیق مجازات كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود بلامانع است.
